منبر مريخاب أون لاين http://merrikhabonline.net/ ar Sun, 20 May 2012 08:16:46 GMT vBulletin 60 http://merrikhabonline.net/images/misc/rss.png منبر مريخاب أون لاين http://merrikhabonline.net/ البلوز ... لن يفوز !!!!!! http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31202&goto=newpost Sat, 19 May 2012 14:59:23 GMT *اضرب اللون يا بافارى...
اضرب اللون يا بافارى
اتمناها 2/0 لصالح بايرن ميونخ .
]]> الرياضه الافريقية والعربية والعالمية dr.abdelgalil http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31202 الاهلى يكتسح النصر برباعية ويتوج بكاس خادم الحرمين الشريفين للابطال . http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31183&goto=newpost Fri, 18 May 2012 22:20:20 GMT
الجمعة 18 مايو 2012
الأهلي
'35 عماد علي الحوسني
'46 عبدالرحيم جيزاوي
'74 كامل الموسى
'77 عبدالرحيم جيزاوي

4 : 1 النصر
'73 (كرت احمر )حاج بوقاش
'82 فينيسيوس جين ريتشي
]]> الرياضه الافريقية والعربية والعالمية dr.abdelgalil http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31183 تغيير إسم عضوية ... http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31171&goto=newpost Fri, 18 May 2012 15:54:48 GMT سلام من الله عليكم ...
سلام من الله عليكم

أرجو تعديل إسم عضويتي من " قشاش الدموع " الي " النجم الثاقب "

ولكم خالص الشكر والتقدير


]]> منتدي الضيوف والدعم الفني ومخاطبة الاداره قشاش الدموع http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31171 ثلاثية نارية تحرق الشباك الهلالية !!!!!!!!! http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31159&goto=newpost Fri, 18 May 2012 07:57:51 GMT
الفتح يهزم الهلال ويحتل المركز الثالث في كأس الملك للابطال في السعودية
17 مايو 2012:
© رويترز
تغلب الفتح على الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليحتل المركز الثالث في بطولة كأس الملك للاندية الابطال لكرة القدم في السعودية يوم الخميس .

ووضع البرازيلي ايلتون فريقه الفتح في المقدمة في الدقيقة 44 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وسجل حسين المقهوي الهدف الثالث بعد ست دقائق ليحتل الفتح المركز الثالث في المسابقة ويليه الهلال في المركز الرابع.

وسيلتقي الأهلي مع النصر في المباراة النهائية للبطولة في استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة اليوم الجمعة الموافق 18/5/2012.
]]> الرياضه الافريقية والعربية والعالمية dr.abdelgalil http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=31159 حكم في استحقاق السمسار لمقابل (عمولة) http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30901&goto=newpost Thu, 10 May 2012 10:05:09 GMT بسم الله الرحمن الرحيم ...
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم : تكييف عقد السمسرة
المبادئ:
• قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م السمسرة – المقابل ( العمولة ) – كيفية تحديدها.
• قانون المعاملات المدنية 1984م – السمسـرة – عمل السمسار قبل تمام الصفقة – يعتبر وكالة خاصة المادة 418(2) من القانون.
• قانون المعاملات المدنية سنة 1984م السمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين– ضرورة الترخيص من سلطة شرعية مختصة قانوناً - المال المتحصل عليه بالسمسرة يعتبر ثراءً حراماً 165(1) د – من القانون.
• مبادئ الشريعة الإسلامية - عقد السمسرة - جائز فقها وقانوناً المادة 165(1) من قانون المعاملات المدنية 1984م.
4- يستحق السمسار مقابلاً لما بذله من جهد في عمله يحدد وفق الاتفاق أو ما جرى عليه العرف.

3- لا يشترط في عقد السمسرة إتمام الصفقة لأن دور السمسار ينحصر في تقريب وجهات النظر بين طرفين أو أكثر وقد يمتد ليشمل البحث عن الطرف الثاني بائعاً أو مشترياً وعمل السمسار في هذه الحالة يكون وكالة خاصة وفقاً لنص المادة 418(2) من قانون المعاملات المدنية سنة 1984م.

2- على الرغم من أن قانون المعاملات المدنية سنة 1984م لم يتناول عقد السمسرة إلا أنه اعتبر أي مال متحصل عليه بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين دون ترخيص مسبق من سلطة شرعية مختصة قانوناً ثراءً حراماً في معنى المادة 165(1) د – منه.

1- إنّ عقد السمسرة في المعاملات التجارية من العقود التي يجيزها القانون والفقه الإسلامي.
الحكم:
القاضي: محمد صالح علي
التاريخ: 9/1/2001م
ادعى الطاعن بأنه يعمل سمساراً في مجال بيع العقارات والعربات وخلافها وأنه في 6/5/2000م طلب منه المطعون عليه الثاني البحث عن مشتر لشراء ( الحوش ) الكائن بمنطقة الشاحنات وأنه في أكتوبر 2000م عثر على مشتر هو المطعون عليه الأول وبالفعل تم بيع الحوش المذكور بمبلغ 000/000/250 جنيه وأنه طالب بعمولته البالغ قدرها 000/500/12 جنيه بواقع 5% من قيمة الشراء ، وقد التزم المطعون عليه الثاني بدفع هذه العمولة على ألا يطالب الطاعن بها من المطعون عليه الأول . إلا أنه فشل في دفعها له ولذلك لجأ للاثنين معاً إلا أنهما لم يدفعا له ومن ثم فهو يطالب بالحكم له بذلك المبلغ في مواجهة الطرفين بالإضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة البالغ قدرها 000/250/1 جنيه.
تغيب المطعون عليه الثاني عن الجلسة الأولى فاحتفظت المحكمة للطاعن بالحق بإصدار الأمر المناسب في مواجهته عند صدور الحكم وفقاً لنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية واستمعت لقضية الادعاء حيث تم سماع الطاعن وشاهده ثم أصدرت حكمها بشطب الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت الجهد الذي بذله كما وأنه ليس هنالك ما يعرف قانوناً بعقد السمسرة وقد تأيد هذا الحكم بوساطة محكمة الاستئناف الموقرة ومن ثم لجأ إلينا الطاعن بهذا الطعن عن طريق محاميه الأستاذ/ المحترم محمد فضل الله جماع يكرر فيه ما قال به الطاعن أمام المحكمة من أنه هو الذي بذل الجهد للعثور على مشتر وقد تم العثور عليه وقدمه للبائع (المطعون عليه الثاني) إلا أنهما أي المطعون عليهما استبعداه وأكملا البيع بعيداً عنه.
الطعن مقبول من حيث الشكل وقد تم تصريحه وإعلان الطرف الآخر به ولم يرد أي من المطعون عليهما وبذلك يكون الطعن قد اكتملت له جوانب قبوله الشكلية وأصبح جاهزاً الآن للفصل فيه موضوعاً.
لم يتناول قانون المعاملات المدنية عقد السمسرة على الرغم من أنه أشار إليه إشارات عارضة بمناسبة تناوله لأحكام الثراء الحرام المادة 165(1) مما يعني تطبيقه نص المادة السادسة من قانون الإجراءات المدنية وذلك يتلمس هذا النوع من العقود في أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعدالة والوجدان السليم . وقد قررت محكمة الاستئناف الموقرة أن السمسرة مشروعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها ذهبت إلى أن الطاعن (السمسار) لم يكمل الصفقة ، ونحن نتفق معها في أن الفقه الإسلامي قد تعرض للسمسرة وأجازها (راجع فقه السنة للسيد سابق الجزء الثالث ص 74) على أننا نتوقف قليلاً عند قولها بعدم استحقاق السمسار للعمولة إذا لم تتم الصفقة فهل يشترط ذلك ؟؟؟ أن دور السمسار ينحصر في تقريب وجهات النظر بين طرفين أو أكثر وقد يمتد ليشمل البحث عن الطرف الثاني بائعاً أو مشترياً كما هو الحال في هذه الدعوى إذ أن السمسار لم يقتصر دوره على تقريب وجهات النظر بين الطرفين وإنما سبقه البحث عن مشتر فهل يشترط أن يتبع ذلك تمام الصفقة؟ في تقديري أن تمام الصفقة يجعل من وضع السمسار أفضل عما إذا لم تتم إذ أنه حينئذ مستحق ما استقر عليه العرف من تقدير لاستحقاقه وقد استقر العرف في السودان على تحديد نسبة عمولة معينة من قيمة الصفقة لتكون في صالح السمسار إلا أنه كثيراً ما ينازع الأطراف في هذه النسبة ويخرج السمسار بمبلغ محدد قد يقوم على تقدير نسبة أقل أو على تقدير عام دون نظر إلى قيمة الصفقة . إذا كان الأمر كذلك وكان السمسار يستحق مبلغاً معينا عند تمام الصفقة وذلك استناداً إلى ما يمكن أن يسمى بعقد السمسرة الذي يعرفه كثير من الدول أو العرف فكيف يمكن أن نصف مطالبته بمقابل الجهد الذي بذله في البحث عن بائع أو مشتر بناء على طلب أحد الأطراف؟
يقيني أنه يمكن أن يوصف عمل السمسار قبل تمام الصفقة بأنه وكالة خاصة وفقاً لنص المادة 418(2) من قانون المعاملات المدنية . إذ أن قيام السمسار بالبحث عن بائع أو مشتر إنما تم بناء على طلب ممن يرغب في البيع أو الشراء ولذلك فإن السمسار يقوم مقام ذلك الشخص في البحث عن البائع أو المشتري وقد يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يكشف السمسار عن السعر المطلوب . وهنا لابد من القول بأن دور السمسار قد لا يصل إلى إتمام الصفقة ومع ذلك يستحق مقابلاً طالما أنه بذل الجهد المطلوب وأثمر جهده عن العثور على بائع أو مشتر . ويمكن أن نقول بأن الوكالة هنا كانت بأمر إذ أن إرادة الطرفين ذهبت إلى ذلك بدليل اختيار البائع أو المشتري لسمسار على وجه الخصوص وليس وسيطا آخر وبدليل أن العرف قد كشف أن اللجوء إلى السمسار يعني أن يكون توسطه بمقابل ما لم يقولا بغير ذلك شفاهة أو كتابة أو تكشف البينة عن ذلك.
ولما كانت قضية الإدعاء قد بنيت على أن الوكالة كانت بمقابل بدليل رفع هذه الدعوى وبدليل توسط شاهد الادعاء الأول بين الطاعن والمطعون عليه الثاني وإقناع الطاعن بعدم مطالبة المطعون عليه الأول وسحب الإنذار الذي أرسل إليه لدفع ما يستحقه فإنه يكون من حقه المطالبة بمقابل لما بذله من جهد إلى أن تم العثور على مشتر وهو الشخص نفسه الذي قام بالشراء بالفعل سواء تمت الصفقة مع المطعون عليه الثاني نفسه أم مع شقيقه.
وعليه وحيث إن ما ذهبنا إليه يخالف النظر في الحكم المطعون فيه وكذا محكمة أول درجة فإني أرى نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة الأوراق لتقدير ما يستحقه الطاعن مقابل جهده الذي بذله في العثور على المشتري (المطعون عليه الأول).
القاضي: حسب الله محمد توم
التاريخ: 9/2/2001م
أوافق.
القاضي: عبدالرؤوف حسب الله ملاسي
التاريخ: 31/3/2002م
لقد توقفت كثيراً حول النقاط التي أثارها الزميل محمد صالح علي حول (التكييف القانوني) لعمل الوسيط أو المعروف في العرف التجاري بالسمسار وما أثاره من تسأولات حول جواز عقد السمسرة أو معاملات الوسط التجاري من الوجهة الشرعية والقانونية وهو من المعاملات الجائزة شرعاً وهل يعد من قبيل (عقود العمل) ام (من عقود الفضالة)؟ أو من قبيل (عقود الوكالة) ؟ ... وبإطلاعي على المحضر وحكم الاستئناف المطعون فيه أتفق مع وجهة نظر الزملاء في الدائرة على ضوء الأسباب التالية:
أولاً : لا خلاف حول أن قانون المعاملات المدنية سنة 1984 لم ينص صراحة على (عقد السمسرة أو الوسيط) بنص صريح يعرف هذا النوع من المعاملات أو يحدد طبيعته القانونية أو ماهية (عقود الوسيط) ولكن يلاحظ أن المشرع قد أورد هذا النوع من المعاملات في إطار التعامل غير المشروع أو الثراء الحرام في المادة 165 من قانون المعاملات المدنية سنة 1984م بقوله في صياغة المادة بالنسبة لمعاملات (السمسرة) الآتي:
يعتبر ثراءً حراماً كل مال تم الحصول عليه:
(أ ) ……
(ب)……
(ج) ……
(د ) نتيجة لمعاملات وهمية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات أو تقوم على الغش أو التدليس أو التحايل لأكل أموال الغير أو مخالفة القانون أو بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين دون ترخيص مسبق من سلطة شرعية مختصة قانون (فقرة (2) تعتبر الأراضي ومنافعها منافع حيوية).
ويفهم من صياغة النص الوارد في الفقرة (د) بشأن السمسرة أنها من العقود الجائزة شرعاً وقانوناً والاستثناء الوحيد الذي يجعل من معاملة السمسرة والمال المتحصل منها ثراء حراماً هو أن تمارس معاملة السمسرة أي التوسط في معاملات ، بيع الأراضي ومنافعها بدون ترخيص يخول للمتوسط السمسار القيام بعمل السمسرة بمقابل في مثل هذا النوع من المعاملات وبالتالي فيمكن القول بأن السمسرة :
عقد جائز قانوناً في المعاملات أو معاملة مشروعة يقرها القانون.
إن عقد السمسرة أو معاملات (الوسيط) في المعاملات التجارية من العقود التي يقرها ويجيزها الفقه الإسلامي.
وأرى لمزيد من الفائدة القانونية والفقهية حول (معاملات السمسرة) أن أفصل كل ذلك في المناقشة التالية على وجه مفصل في الشريعة الإسلامية - والقانون الإنجليزي ) وذلك فيما يلي:
أولاً: يعرف القانون الإنجليزي (السمسرة) بأنها (معاملات الوساطة التجارية) وتعرف باسم السمسار الذي يطلق عليه ( BROKER ) أو ما يعرف في الفقـه العـام (بالتاجـر الوسيط) وتعـرف عملية السمسـرة نفسها بأنها ( BROKING ) وهي في الفقه التجاري (توسط لبيع أو شراء نظير جعالة أو عمولة متفق عليها) أما عقد السمسرةBrokerage contract ) ) فيعرف بأنه عقد إنابة قاصرة أو عقد وكالة خاصة بين أصيل وسمسار يوكل السمسار بموجبه بأن يبرم عقوداً معينة باسم الأصيل ونيابة عنه وذلك لقاء عمولة متفق عليها (تعود على السمسار) وبعبارة أخرى فإن عقد السمسـار هو (عقد منفرد ملزم الطرف واحد يتضمن عرضاً أو تكليفاً يقوم مقام الوعد من قبل الأصيل بأن يدفع السمسار ( الوسيط ) عمولة معينة إذا وجد هذا السمسار شخصاً مستعداً وقادراً على شراء ممتلكات أو أشياء معينة بالشروط التي يريدها الأصيل) وفي اللغة الإنجليزية تستعمل كلمة ( BROKER ) للشخص الذي يخرج باحثاً عـَمَّن يقبل عرضه أو يقبل توسطه وقد ينجح وقد يفشل في مهمته بأنه ( كمن عاد بخفي حنين ) أي ( خرج ولم يعد بشيء ذي فائدة ) أو خرج وعاد ( خالي الوفاض ) ففي القانون الإنجليزي يقال إذا خرجت سفينة للصيد وعادت بخفي حنين أي لم ( تصطد شيئاً ) بأن رحلتها كانت ( فاشلة أي ( BROKER ) وإذا اصطادت سمكاً ولكنها فشلت في بيع حصيلة الصيد في المزاد أو في السوق أو خلا البيع من أي ربح يذكر مقابل ذلك الصيد فإن ذلك البيع أو المزاد أو البيع الخالي من الربح يقال له (BROKER) ولمهنة السمسار أو وظيفة معاملات السمسرة أوجه كثيرة متعددة الجوانب المهنية للسمسار بتعديد المهن التي يمكن للسمسار أن يباشر خلالها عمليات التوسط والسمسرة كمثال : ( سمسار الأوراق المالية أو التجارية ( BILL BROKER) أو ( BROKER NOTES ) أو مرابح أي مرابى ( مداين بالتسليف عن طريق الفائدة الربوية ( PAWN BROKER ) أو سمسار سوق المحاصيل أو الحاصلات الزراعية أو المنتوجات ( PRODUCE BROKER ) أو سمسار أملاك أو أموال عقارية وهو ما يعرف بوسطاء بيع وشراء الأملاك العقارية ( REAL STATE BROKER ) أو سماسرة السفن السماسرة البحريون أو وسطا أي معاملات تأجير السفن واستئجارها أو بيعها أو شراؤها (SHIP BROKER ) أو سماسرة ( البورصة والأوراق المالية وهم الذين يتوسطون لبيع أو شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية على أنواعها.
أما عمولة السمسرة فيطلق عليها تارة عمالة أو أتعاب أو أجرة وهي ما يطلق عليها سمسرة – عمولة – نظير التوسط (BROKERAGE ) أو (COMMISSIONS ) وهذا اللفظ الأخير يستعمل عادة فـي (المعاملات التجارية ) التعبير عن( العمولة أو الدلالة أو المقابل للسمسرة أو المقابل والعمولة التي يتقاضها النائب أو الوكيل أو السمسار أو الدلال أو من في حكمهم عيناً أو نقداً نظير ما يبذله من جهد في معاملة بيع أو شراء وتسمى أيضاً بطبيعة الشخص الممارس لها(MERCHANT COMMISSTION ).
ويلاحظ أن السمسرة أو (معاملات التوسط أو الوساطة التجارية) والذي يعرف من يمارسها ( بالتاجر الوسيط ) ومن تعريفات القانون الإنجليزي لمعاملات السمسرة أو عملية السمسرة أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط بأنها (سمسرة) نورد التعريف التالي على سبيل المثال:
BROKERS :
Are those that contrive , make and conclude bargains and contracts between merchants and tradesmen in matters of money and merchandise, for which they have a fee or reward.
ويلاحظ أن هنالك أيضاً بعض القيود القانونية على معاملات السمسرة نورد منها.
There is no doubt a broker cannot sue , he has no authority to sell in his own name, or to receive the money and has nothing to do with goods. Broker is one who makes a bargain for another and receives a commission for so doing. Properly speaking , a broker is a mere negotiator between the other parties, and he never acts to his own name, but in the name of those who employ him when he is employed to buy or to sell goods or possession of them , he is not entrusted to with the custody or possession of them and he is not authorized to buy or to sell them in his own name, so a broker has ordinarily no authority (VIRTUE OFFICLL( to receive payment for property sold by him .
The expression ( COMMISSION ) has no techincal meaning but both in legal and commercial acceptation of the term it has definte signification and is understood as an allowance for service or labour in discharging certain duties such for instance of an agent , factor . broker or any other person who manages the affairs or undertakes to do some work or renders some service to another . Mostly it is a percentage or price or value or upon the amount of money involved in any transaction of sale or service or the quantum of work involved in a transaction , it can be for a variety of services and is of the nature of recompense or reward for such services.
LAW LEXICON LEGAL MAXIMS
(أنظر المرجع القانوني
WORDS AND PHRASES LEGALLY DEFINED
أيضاً المرجع
VOL – (5)- SECOND EDITION
PRINTED IN GREAT BRITAIN
Butter worth a co
PUBLISHERS
ثانياً: يقر الفقه الإسلامي (بمعاملات الوساطة التجارية) باعتبارها من المعاملات الشرعية الجائزة من الوجهة الشرعية وفي ذلك يقول الإمام البخاري رضي الله عنه لم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار بأسا (والسمسار هو المتوسط بين طرفي البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع وقال ابن عباس رضي الله عنه (لا بأس بأن يقول بِعْ هذا الثوب فما زاد وما زاد على كذا وكذا فهو لك) وقال ابن سرين : إذا قال بعه فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) رواه أحمد وأبو داؤود والحاكم عن أبي هريرة وذكره الإمام البخاري تعليقاً ( أنظر مؤلف سيد سابق فقه السنة من(141) مطبعة دار الفكر– الطبعة الرابعة 1403 هـ – 1983م – الجزء الثالث ).
ثالثاً: المعلوم قانوناً أن أي (مهنة) تمارس على وجه الاحتراف والممارسة بقصد التكسب والربح أو وظيفة تمارس بقصد الكسب والارتزاق فإن قانون الرخص سنة 1993م يتطلب أن تكون لممارسة المهنة رخصة تخول ممارسة أعمال تلك المهنة حتى يمكنه ممارستها أو ممارسة أي أعمال تجارية بقصد الاحتراف والتكسب أما أفعال التوسط التي تمارس لكن على وجه ولغرض محدد فإنها لا تعد من المهن الواجب الحصول على ترخيص من ممارستها لأن مجرد ( التوسط ) في أي معاملة لا يشكل مخالفة للقانون كفعل مادي في حد ذاته إلا إذا كان فعل التوسط نفسه يشكل مخالفة للقانون أو لغرض مخالفة القانون أو التوسط في نطاق (تعامل غير مشروع) أو معاملات غير مشروعة بطبيعتها ، ومن ثم فالأصل أن فعل السمسار أو الوسيط لا يتطلب رخصة للقيام به إلا إذا مورس كمهنة على وجه الاحتراف والتكسب والارتزاق.
رابعاً: الملاحظ أن المشرع في نص المادة 165 من قانون المعاملات سنة 1984م والمتعلقة بتعريف الثراء الحرام والتي ورد فيها في الفقرة (د) لفظ (أو بالسمسرة) لم يورد في (صياغة هذا النص) ما يفيد أن ( مهنة السمسرة أو أعمال أو معاملات الوساطة التجارية أو مهنة معاملات السمسرة في البيوع أو أي تعامل تجاري أو اقتصادي (يكون ثراء حراماً) ولكنه ربط الثراء الحرام بالمال المتحصل من الممارسة بالتوسط وبالتالي فرق بين ممارسة معاملات السمسرة وبين المال المتحصل عليه من ممارسة هذه المعاملات بحيث ربط الثراء الحرام بالمال الذي يتحصله السمسار المتوسط من جراء السمسرة والتوسط وجعل أي مال يتم الحصول عليه من جراء التوسط والسمسرة ثراء حراماً إذ جناه السمسار كثرة من ثمار توسط في تعامل (غير مشروع أو في معاملات مخالفة للقانون) وبالتالي فالقانون لا يحرم أو يمنع ، مهنة السمسرة أو الوساطة في المعاملات التجارية والبيوع على وجه العموم لأن الثراء الحرام يكون متعلقاً ولصيقاً (بالمال الذي يعود على السمسار) بحيث يعد أي مال يتحصل عليه من التوسط في أي معاملات أو بيوع غير مشروعة أو يمنعها القانون أو تخالف أحكام القانون والنظام العام والآداب .. وفي تقديري أن هذه التفرقة بين ( ممارسة المهنة ) وبين ( المال المتحصل من ممارسة المهنة ) أو العمل موضوع التوسط أمر ضروري وهام لفهم النص القانوني والمقصد التشريعي الذي رمى إليه المشرع من تشريع النص حتى لا يختلط الفهم بأن المشرع قصد ( تحريم معاملات الوساطة والسمسرة ) من الوجهة القانونية والمفروض عند تفسير النصوص وتطبيقها على الوقائع أن تفسر تلك النصوص بما يحقق مقاصد التشريع والغرض الذي من أجله وضع النص التشريعي وأن يكون التفسير وبقدر الإمكان محققاً للغرض الذي من أجله وضع المشرع النص وهو ما قررته المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة سنة 1974م فالمشرع رمى إلى التفرقة التامة بين ، مشروعية عقود السمسرة والتوسط ومشروعية مهنة أو ممارسة السمسرة والتوسط في الأعمال التجارية والبيوع وبصفة عامة ( وبين ) عدم مشروعية المال المتحصل عليه من هذه المهنة أو الممارسة ومن ثم فمن الوجهة القانونية البحتة يمكن أن نقرر مشروعية ممارسة السمسرة والتوسط في المعاملات التجارية والبيوع على وجه العموم فالسمسار الوسيط يقوم عمله أو مهنته عادة على التوسط بين طرفي العقد أو المعاملة محل التوسط ليقرب وجهتي النظر أو تسهيل توصل طرفي أي عقد إلى التعاقد أو يتوسط لنقل الإيجاب والقبول بين طرفي العقد ونقل وجهة النظر من طرف لآخر بما يحقق التقاء الأطراف للتعاقد أو بغرض المال محل التوسط أو المراد بيعه لأحد أطراف التعاقد أو المعاملة بما يسهل التراضي والتوصل إلى الاتفاق . ومن ثم أتفق مع محكمة الاستئناف في هذه الجزئية في أن مهنة أو عمل السمسرة والتوسط في الأعمال التجارية والبيوع لا تخالف القانون أو ما استقر في الفقه الإسلامي باعتبارها من الأعمال المشروعة ولا تخالف أصلاً من الأصول الشرعية وخاصة أن نص المادة (6) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ينص على إتباع قواعد العدالة وأحكام الشريعة الإسلامية في حالة غياب النص الذي يحاكم المسألة المعروضة وهو ما أكده أيضاً قانون أصول الأحكام القضائية سنة 1983م ومن ثم فعلى الرغم من عدم وجود نص ينص على (عقد السمسرة) في قانون المعاملات المدنية بهذا الوصف ( كعقد البيع – الإيجار – العمل – السلم – الخ . فإن ذلك لا يمنع أن عقد السمسرة أو معاملات السمسرة من العقود الجائز شرعاً وقانوناً ما لم يرد نص قطعي الدلالة بالمنع والتحريم أو عدم المشروعية أو مخالف للنظام العام والآداب أو مخالفة أصل من الأصول الشرعية لأن الأصل في المعاملات هو الإباحة والمنع هو الاستثناء ومن ثم أقرر اتفاقي مع الزملاء في نتيجة أن معاملات التوسط التجاري والسمسرة من المعاملات المشروعة في العقود.
وعلى ضوء نتيجة أن عقود معاملات السمسرة أو التوسط في البيوع والمعاملات التجارية وغيرها جائز شرعاً وقانوناً نعود لمناقشة ما أثاره حكم الاستئناف المطعون فيه من تسأولات حول:
متى يستحق السمسار الوسيط أجرة ؟؟؟ وما هي الكيفية التي يتم بموجبها تحديد أجر الوسيط السمسار ؟؟؟ وهل تحدد بالاتفاق فقط أم بموجب العرف التجاري السائد لمثل هذا النوع من المعاملات ؟؟ ؟ أو عن طريق تقدير ما بذله السمسار من جهد وبذل عناية لتحديد المقابل الذي يستحقه ؟؟؟
وأرى الإجابة على ذلك في الآتي:
الواقع أن الزملاء في الدائرة يخالفون وجهة نظر محكمة الاستئناف القائلة بأن السمسار الوسيط لا يستحق مقابلاً لما بذله من جهد وعناية في التوسط إلا إذا تحققت النتيجة وهي توصل طرفي التوسط إلى التعاقد أو إبرام الصفة التي تمت من أجلها الوساطة ويرى الزملاء أن السمسار يستحق أجرة أو المقابل لعمله كوسيط بغض النظر عـن توصل طرفي العقد إلى اتفاق من عدمه باعتبار أن دور الوسيط السمسار هو (بذل جهد وعناية) وليس ضمان تحقق النتيجة.
وفي هذه الجزئية أرى اتفاقي مع ما ذهب إليه الزميل محمد صالح علي من وجهة نظر بأن أجر الوسيط أو السمسار أو المقابل الذي يستحقه ناشئ في الأساس من ( بذل جهد وعناية ) سواء تحقق أو لم يتحقق من هذا الجهد أو العناية الغرض الذي تم التوسط فيه أو لم يتحقق نتيجة من هذا التوسط بأنه لا تؤثر في استحقاقه أجراً عما بذله من جهد وعناية .. ولكن في تقديري أن المسألة التي تستوجب المناقشة حقيقة هي مسألة تكييف طبيعية أجر السمسار وهل يستحق أجرة باعتبار أن عمل التوسط هو وكالة مأجورة أم فضالة مأجورة؟ فإذا اعتبرت وكالة فإن الأصل هو تحديد نوع هذه الوكالة وهل هي وكالة خاصة أم وكالة عامة؟ وكالة مطلقة أم مقيدة؟ أو هي وكالة معلقة على شرط؟ وفقاً للمادة (418) معاملات مدنية سنة 1984م كما أن الوكالة عادة تنتهي بإتمام العمل الموكل به أو انتهاء الأجل المحدد لها … الخ .. وبالتالي فإن اعتبار السمسرة أو التوسط في المعاملات هي من (أعمال الوكالة) يستوجب وفقاً لنص المواد 426( 1 ، 3 ) معاملات مدنية سنة1984م أن على الوكيل أن يبذل فيما وكل به عناية الرجل المعتاد إذا كانت وكالته بأجر ) وإذا اعتبر عمل السمسار الوسيط من عقود أو معاملات ( الفضالة ) أو ما يعرف بعقود ( الفضولي ) فإن الفضالة بموجب المادة 167-168 معاملات مدنية سنة 1984م تتحقق ( ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر… والمعلوم قانوناً وبموجب أحكام المادة (170) معاملات مدنية سنة 1984م أن الفضالة تسري عليها قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي كما أو واجب الفضولي عند قيامه بالعمل أن يبذل في القيام بعمله عناية الشخص العادي أنظر المادة (172) معاملات وقد ذهب المشرع في عقود الفضولي الوكيل إلى مذهب واضح يتفق مع وجهة نظر الزملاء في أنه يستحق أجراء من عمله متى كان هذا العمل من أعمال (مهنته) ومتى (بذل في إدارته عناية الشخص العادي) حتى (ولو لم تتحقق النتيجة المرجوه) وبالتالي فيفرض أن عمل الوسيط هو وكالة وفضالة في حكم الوكالة فإن المشرع في نص المادة (175) – معاملات قد نص صراحة على أن ( الفضولي ) يعتبر وكيلاً في إدارته (ولو لم تتحقق النتيجة المرجوه) عـن عمله وبل يستحق أجرا إذا كان ما بذله من جهـد وعناية في نطاق أعمال مهنته والنص يقول : المادة (175) معاملات:
يعتبر الفضولي وكيلاً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة .. ولا يستحق الفضولي أجر على عمله ما لم يكن من أعمال مهنته.
ويتضح من مجمل هذه النصوص أن (أعمال السمسرة والوسيط السمسار) هي من قبيل (الوكالة) سواء أكانت وكالة خاصة أم عامة أو مارسها الوسيط السمسار ابتداء (كفضالة منه) فتصير وكالة مأجورة عند إجازتها من الأطراف أو الطرف الذي قبلها متى كانت في إطار مهنة السمسرة أو مهنته كسمسار .. فالسمسار الوسيط قد يطلب منه القيام بالعمل المطلوب بقصد التوسط لإبرام أي عقد مع آخر . وهنا تكون وكالة ( صريحة ) سواء أكان العمل برغبة أو موافقة أو طلب أحد طرفي العقد الذي تم التوسط بشأنه أو بطلب الطرفين أو كان برغبة أحد الأطراف وأجاز الطرف الآخر للوسيط القيام بالمهنة المطلوبة لإتمام العقد وأيضاً قد يبدأ الوسيط السمسار عمله (كفضولي) يعرض خدماته أو يتدخل بخدمته من تلقاء نفسه وبصورة مباشرة فيجيز الغير تصرفه أو يجيزه على عمله فيصبح وكيلاً بهذه الإجارة وبالتالي فإن الوسيط الذي يمارس السمسرة كمهنة سواء أكان عمله وممارسته ( كوكيل أو فضولي ) فالمطلوب في عمله أو عقد ممارسته لعمله كوسيط أن يبذل ويعطي جهد وعناية الرجل العادي ويستحق كوكيل الأجر المتفق عليه أو أجر المثل أو الأجر التقديري حتى ولو لم تتحقق النتيجة المرجوه من توسطه أو ممارسته للتوسط وفقاً للمقصد الذي نص عليه المشرع وأفرغه صراحة في نص المادة (175) معاملات .. وعليه يمكن القول بأن عمل الوسيط السمسار في عقود المعاملات وغيرها يتطلب أن يبذل فيها عناية الوكالة المأجورة أو عناية الفضالة المأجورة .. وبالتالي تسري عليها نفس أحكام الوكالة المأجورة وفقاً لما نص عليه القانون لارتباط أعمال الوكالة ببذل جهد وعناية وليس تحقق النتيجة المرجوة وإن كان تحقق النتيجة هو الأمل إلا أنه متى ثبت بذل الجهد والعناية المطلوبة تتحقق وظيفته كوكيل ويتحقق الأداء المطلوب منه وبغض النظر عن وصول عمله إلى نتيجة مرجوه لأن كل ما هو مطلوب منه البذل والجهد والعناية ولو لم يؤدى ذلك إلى الوصول إلى النتيجة التي يرجوها من أوكله وطالما أن الأجر يتحدد بالبذل والجهد والعناية فإن الأجر يتأكد بالقيام به ويمكن القول أن تقدير الأجر قد يزيد أو يقل تقديره بحسب الجهد والبذل والعناية كما أن التقدير في الأجر يتأثر مقداره في الزيادة متى تحققت النتيجة المرجوه فعلاً عن عمله كوسيط.
وعليه أتفق مع الزملاء في النتيجة
الأمر النهائي:
1- ينقض الحكم الابتدائي وينقض حكم الاستئناف المطعون فيه المؤيد له.
2- تعاد الإجراءات لمحكمة الموضوع للنظر في تقدير أجر المدعى على ضوء ما بذل من جهد وفقاً للحكم أعلاه.
3- لا أمر بشأن رسوم الطعن.
عبد الرؤوف حسب الله ملاسي
قاضي المحكمة العليــا
ورئيس الدائـرة
ببورتسودان
]]> المنتدى القانوني ابراهيم عطية بابكر http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30901 المتواجدون الان http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30862&goto=newpost Wed, 09 May 2012 01:10:00 GMT المتواجدون الآن...
المتواجدون الآن
المتواجدون الآن 34 عضو. الأعضاء 3 والزوار 31
]]> دار مريخاب اون لاين ابراهيم عطية بابكر http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30862 صحيفة المنبر الاحد 6\5\2012 اخبار واعمده http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30785&goto=newpost Sun, 06 May 2012 06:18:52 GMT قال تعالى : يَا بَنِي...
قال تعالى : يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ - سورة الاعراف

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين
اسعد الله صباحكم

]]> دار مريخاب اون لاين مرتضي دياب http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30785 الشباب السودانى vs الشباب التنزانى باستاد الخرطوم http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30770&goto=newpost Sat, 05 May 2012 17:15:01 GMT الدقيقة 11 والنتيجة 1/1
الدقيقة 11 والنتيجة 1/1
]]> المنتخب الوطني - صقور الجديان dr.abdelgalil http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30770 صفوة جديد (ودالمك@) http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30669&goto=newpost Wed, 02 May 2012 10:41:57 GMT *عانقت جدران منتدانا ...
عانقت جدران منتدانا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة
لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور
الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا
إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك
كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا
البعض في كل المجالات
أتمنى لك قضاء
وقت ممتع
معنا
ترحيب خاص بالعضو الصفوة الجديد ود المك@ ونتمنى له قضاء أجمل الأوقات بيننا بس جهز قلمك والسطور كتيرة الممكن تدون عليها والصفحات كتيرة الممكن تكتب فيها وبإنتظار مشاركاتك ومساهماتك الثرة أيه الصديق العزيز
]]> دار مريخاب اون لاين البركان الهادئ http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30669 سابقة قضائية حكم في اشانة السمعة http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30652&goto=newpost Tue, 01 May 2012 18:14:47 GMT بسم الله الرحمن الرحيم ...
بسم الله الرحمن الرحيم

سابقة حكومة السودان /ضد/ ح ع م واخرين
نمرة القضية: م ع/ ط ج/208/2007م
العدد: 2007

المبادئ:
  • قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م - المادتان (29) (37) منه - وجوب إثبات صحة الخبر - القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (159) منه - الجريمة تحت المواد أعلاه شروط توافرها
لتوافر الجريمة تحت المواد (29) و(37) من قانون الصحافة والمطبوعات والمادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م لا يشترط أن يكـون المتهم سيئ النية بل يكفـي أن يكون الصحفي متسرعاً بأن ينشـر الخبر قبل التيقـن من صحته ولا يكفي مجرد اعتقاده بصحته.
الحكم:
القضاة:
سعادة السيد/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شرفي
 قاضي المحكمة العليا
 رئيساً
سعادة السيد / محمــد علــي خليفــة
 قاضي المحكمة العليا
 عضواً
سعادة السيد / الرشيد التـوم محمـد خيـر
 قاضي المحكمة العليا
 عضواً
القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ: 8/4/2007م


هذان طعنان بالنقض الأول مقدم من الأستاذ/ عثمان بشير بريمة إنابة عن المدان ا0 ب0 ب0 ضد حكم محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم/م أ/أ س ج/2244/200م المؤيد لحكم قاضي الجنايات العامة الخرطوم شمال والقاضي بإدانة المتهمة تحت المادة (159) من القانون الجنائي " إشانة السمعة والمواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م. ويدور محور طلبه باختصار في الآتي:

1- لم تثبت الإساءة الشخصية للشاكي.
2- لم يقصد الطاعن الإساءة للمطعون ضده وإنما نشر المقال ردّاً على إساءة كيان الهلال.
3- القصد الأساسي لموقع الشاكي كرئيس للقطاع الرياضي وتعرض المريخ لهزيمة كبيرة في عهده في الكمرون.

4- المقصود هو ذاتية كيان المريخ لا شخص الشاكي.

5- الأمثال " أنت الصندوق وأخبارك في السوق " " والبيتو من قزاز ما يقذف الناس بالحجارة " منسوبة إلى سمعة نادي المريخ ونتائجه الكروية في عهد الشاكي بوصفه رئيساً للقطاع الرياضي وليس شخصه.

ويلتمس من محصلة طلبه إلغاء الإدانة والعقوبة وإطلاق سراح الطاعن وإعلان براءته.

أيضاً وإنابة عن صحيفة الكورة يتقدم لنا الأستاذ/ عبد الماجد إسماعيل مصطفى بهذا الطعن ويدور محوره باختصار في الآتي:
1- الشاكي في هذا البلاغ أساء لنادي الهلال الذي ينتمي له كاتب المقال المدان الثالث وقد أساء للهلال ككيان وصف جماهيره بالرجرجة وأطلق على جماهير المريخ الصفوة.


2- ما ورد في المقال لا يمس الشاكي وهي عبارات شائعة ومعروفة ومتداولة وليس فيه ما يمس سمعته.

3- لم يقدم الشاكي بينة على الضرر الذي أصابه مادياً أو معنوياً . ويلتمس إلغاء الحكم.

علم الطاعنان بقرار محكمة الاستئناف في 27/1/2007م وتقدما بالطعنين في 8/2/2007م وبالتالي جاءا وفق القيد الوارد في نص المادة (184) إجراءات جنائية لسنة 1991م ومن ذي مصلحة في معنى المادة (183) من ذات القانون فهما إذن مقبولان شكلاً ، موضوعاً نرى الفصل في الطعنين معاً لوحدة الموضوع وذلك على النحو الآتي:

أولاً:
الوقائع التي صدقتهـا المحكمة وتسندها البينات تتمثل في أن الشاكي ح0 إ0 ح0 تقدم بشكوى لدى نيابة الصحافة والمطبوعات يفيد فيها بأن صحيفة الكورة ممثلة في رئيس تحريرها والمتهم الثاني صاحب عمود مقهى الحكاوي والمتهم الثالث كاتب المقال وبالعدد 906 من الصحيفة المذكورة " صحيفة الكورة " الصادرة بتاريخ 20/12/2005م نشر مقالاً وقد تضمن هذا المقال معلومات غير صحيحة متعلقة بشخصه بالإضافة إلى بعض الجمل والعبارات التي تتضمن همزاً ولمزاً تسيء إلى سمعته ومكانته الاجتماعية التي تتمثل في كونه رجل أعمال معروف بالإضافة لكونه عضواً بارزاً بنادي المريخ الرياضي ومن ثم حركت هذه الإجراءات.

ثانياً:
أولا : بخصوص الإدانة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م

عناصر جريمة إشانة السمعة هي:
1- أن يقوم الجاني بنشر أو الرواية أو النقل بأي وسيلة سواء أكانت في أجهزة الإعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو في كتاب أو غيرهم.
2- أن يسند في نشره أو نقله أو روايته وقائع يسندها إلى شخص معين.
3- القصد الجنائي وهو هنا قصد الإضرار بسمعته.

فالثابت أن الخبر نشر في صحيفة الكورة والتي يرأس تحريرها المتهم الأول ح0 ع0 ا0 م0 د0 بالعدد 906 بتاريخ 20/12/2005م وبالتالي تحقق فعل النشر وهو أحد عناصر الركن المادي.

والسؤال الذي يُطرح هل الشاكي هو الشخص المعني في هذا النشر أم كيان المريخ ؟ بعبارة أخرى هل أسند المتهمون وقائع تخص الشاكي ؟

الثابت أن الشخص المعني هو الشاكي وليس المريخ الكيان كما يرى الأستاذ/ محامي المتهم الثالث ا0 ب0 ب0 وبالإطلاع على المقال ورد فيه اسم الشاكي ثماني عشرة مرة وفي كل فقرة من المقال يبدأ كاتبه المتهم الثالث " قال السيد ح0 إ0 واصل السيد ح0 إ0 ... الخ " لم يقل المريخ الكيان أو صفته الوظيفية . وبالتالي نشر الخبر أسند للشاكي مباشرة وبالتالي نرى توافر الركن المادي للجرم.

ثانياً: أما القصد الجنائي في جريمة إشانة السمعة يجب لتوافره أن يكون الناشر أو الراوي أو الناقل للخبر قد أقدم على ذلك مع علمه بأن ما ينشره من وقائع مكذوبة وأن الشخص الذي أسندت له بريء مما أسند إليه وهكذا يجتمع العلم والإرادة معاً لأن المشرع ربط ذلك بقصد الإضرار بالشاكي في سمعته أي بنية الإضرار به أدبياً ويتحقق إسناد الخبر بنية إشانة السمعة إذا كان الخبر في جوهره لم يكن صحيحاً وبالتالي في حالة توافر الركن المادي ولم يستطع الدفاع إثبات استفادة المتهم من أي من الحالات الواردة في نص المادة 159(2) (أ ) (و) تحققت الجريمة بركنيها ويقول كاتب المقال للشاكي أرجع إلى ماضيك وكأنه يحتفظ وبكل ثقة بماضٍ مظلم للشاكي لم يثبته ويوضحه ويقم الدليل عليه واستشهد بغناء الفنان صلاح مصطفى بأن لا ينسى ماضيه ثم يضيف لا يريد أن يدخل في العمق والبيته من زجاج لا يقذف الناس بحجارة وما يفهم من هذا القول حتى لو كان متداولاً كأمثال يعني أن لديه معلومات لا يرغب أن يفصح بها وأن الشاكي به عيوب كالمنزل الزجاجي ولا ينبغي أن يسيء الآخرين لأنه سوف يعرضه للإصابة . وبالتالي لم يكن الغرض من النشر التقويم العام للنشاط الرياضي والعمل على نهضة الرياضة خاصة كرة القدم وأن منصب الشاكي منصب عام عرضة للنقد البنّاء ورغم أن كاتب المقال يشير إلى أنه مشجع عادي بل وصف أبوسوط وكالوس أكبر منه أسند له أقوال لا تمت للنقد البنّاء وتقويم أدائه طالما وضع نفسه في منصب عام وصار الهمز واللمز متعلقين بأمور شخصية وليس بمنصبه السابق.

لم يستطع الدفاع إثبات استفادة المتهم من الإستثناءات في المادة 159(2) (أ ) (و) والتحقق من صحة ما أسند للشاكي لذا تصح الإدانة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م.


ثالثا: أما بخصوص المواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.

بالنسبة للمتهم الأول وبصفته رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عما يُنشر في الجريدة وقانون الصحافة والمطبوعات يفرض على رئيس التحرير القيام برقابة فعلية وحقيقية على كل ما يُنشر بجريدته ، ونرى أنه لا يُفرض عليه أن يكون حريصاً حرص الرجل المعتاد فقط ولكنه يُفرض عليه واجبات الرجل الحريص . فالقانون يفرض عليه واجبات محددة بالتقيد بما لا يجب نشره فلا يفرض عدم مخالفة أوامره ونواهيه بصورة عمدية فقط بل يفرض عليه أكبر قدر من الاحتياط والتحرز لعدم مخالفتها ولا يمكن بناءً على ذلك نفي الركن المعنوي إلا بإثبات توافر القوة القاهرة . وحيث نُشر الخبر وأسند وقائع غير صحيحة قانوناً للشاكي وحتى تتكامل عناصر جريمة رئيس التحرير يتعين نشر العمل الذي ينطوي على ما يمنع المشرع نشره أو يجرمه ، والنشر يعني جعل خبر أو واقعة معلومة من قبل الجمهور فبالنشر تقوم المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عن جرائم الصحافة والنشر والمطبوعات وهي تختلف عن مسئولية من قام بالتحرير فإذا لم يتم النشر لم تتحقق الجريمة التي تقع بطريق الصحف.

للمزيد: انظر كتاب جرائم الصحافة والنشر د. عبد الحميد الشواربى ص533.
ويجب على الصحفي إثبات صحة الخبر ولا يكفي اعتقاد الصحفي بصحة الخبر فالذي يحمي الصحفي عند نشر الخبر الصحيح أن يكون لديه ما يثبت به صحة الخبر في وقت نشره وأنه توخى واجب الموضوعية بأن يتحقق من صحة الخبر.
كما يجب أن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفي إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على حريات وحقوق الآخرين وعدم الاعتداء على سمعتهم.
هذا ولا يُشترط لتوافر الجرم تحت المواد (29 ، 37) ، من قانون الصحافة المطبوعات أو المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م أن يكون المعتدي سيئ النية بل يكفي أن يكون متسرعاً والتسرع هنا يكمُن في نشر الخبر قبل التيقن من صحته ، فالتسرع هنا انحراف عن السلوك المألوف والمعتاد للصحفي الحريص.
ويتحقق القصد الجنائي إذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها ليس المصلحة العامة والنقد البنّاء بل التشهير فمتى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائعة بذاتها تحقق القصد.


رابعاً: بخصوص التعويض:
نتفق تماماً مع الأستاذ/ عبد الماجد إسماعيل مصطفى أن الشاكي لم يثبت الضرر ومسوغات التعويض.
ففي التعويض لا تعتمد المحكمة على أقوال الشاكي وحدها لأنه خصم ، فالمدعى ومدعى الخصومة وفقاً لأحكام الشريعة هو خصم يدعي حقاً على طرف آخر هو المدعى عليه " الآن المتهم والمشكو ضدهما ، وهنا تفرق الشريعة بين " الادعاء " و " البينة " فالادعاء منبعه الخصومة أما " البينة " فهي الوسيلة الشرعية والقانونية لإثبات هذا الادعاء ومن ثم فوصف الادعاء أو ما يدعيه المدعى بالبينة أو وصفه " بلفظ بينة المدعى " لا سند له في القانون يُسمع الشاكي أو المدعى لتقديم طلبه إذ لا قضاء بدون طلب ولكن عليه إثبات مسوغات وأسس التعويض والدليل عليه وعلى أي أساس قدره.

كما لابد من تحديد الضرر بدقة ، فالضرر قد يكون مادياً وهو ما يصيب المضرور في جسمه أو ماله ولابد أن يمثل إخلالاً بمصلحة مالية وأن يكون محقق الوقوع بأن يكون قد وقع بالفعل أو وقوعه في المستقبل حتمياً ، فالضرر المستقبل يجوز التعويض عنه ، أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع في المستقبل ومن ثم لا يجوز التعويض عنه.

واعتقد أن الشاكي يتحدث عن ضرر أدبي ، والضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يمس الجسم ولكنه يصيب مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشرف والاعتبار والعرض نتيجة إشانة السمعة أو الاعتداء على الكرامة. وبالتالي يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها بعد تحديد الضرر عناصر الضرر الذي قدرت التعويض على أساسه لأن تعين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا . ونشير إلى أن الأصل في المسائل المدنية هو وجوب تعويض كل مَنْ لحقه ضرر ، يستوي في ذلك أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً . وأن تقدير التعويض العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض لا بوقت وقوع الضرر.

هذا ولما كان الضرر الأدبي يؤذي الإنسان في شرفه وأمانته ويصيب عاطفته ومشاعره وقد ينتقل إلى أسرته ، تنتفي حصر أحوال التعويض عنه ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مالية محور هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها وليس هنالك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو أمانته ويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح لأن يكون محلاً للتعويض . وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره ، وهو ما يراه القاضي من إثبات مسوغات التعويض وأسسه والدليل عليه تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو في التقدير والإسراف ، المهم أن يجبر الضرر.

للمزيد: انظر كتاب المسئولية المدنية والجنائية للصحفي فقهاً وقضاءً إبراهيم سيد أحمد ص (37).

وعليه على الشاكي " المدعى بالحق المدني " تقديم الدليل على الضرر وأسس التعويض وعناصره ، فشاهده رغم أن القربى لا تمنع قبول أقواله إلا إذا كان هنالك كذب وتلفيق لمصلحة ذي القربى ، إلا أنه لم يثبت أركان وأسس ومسوغات التعويض ، فما استقر قضاءً متى ثبت الضرر وأثبت المدعى بالحق المدني أسس ومسوغات والعناصر المكونة للتعويض ولم يكن هنالك غلوٌ أو إسرافٌ في تقديره فلا تتدخل بشأنه المحكمة العليا.

وعليه مما تقدم إذا وافق الزميلان نرى أن نأمر بما يلي:

1- نؤيد الإدانة والعقوبة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
2- إلغاء التعويض وتعاد الأوراق لمحكمة الجنايات العامة لإعادة النظر بشأنه على ضوء المذكرة مع الإذن لها بسماع بينة طرفي الدعوى بشأن التعويض فقط.
3- عدا ما تقدم يشطب الطعنان ويخطر مقدما الطعنين.
القاضي: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريخ: 22/4/2007م


أوافق.

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 23/4/2007م


واضح أن كاتب المقال موضوع الدعوى قصد شخص الشاكي ولم يقصد نادي المريخ أو الصالح العام مما يجعل الإدانة صائبة وصحيحة ، أما العقوبة فقد راعت فيها المدانين علماً بأن ظاهرة النقد الشخصي غير البنّاء تفشت في الآونة الأخيرة ، فالناس مسئولون عن حصاد ألسنتهم وقد جاء في الحديث الشريف أنه لا يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة غير حصاد ألسنتهم فليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا بفاحش ولا بذيء.

عليه أوافق الزميلين في الرأي فيما يتعلق بالإدانة والعقوبة وأوافقهما في إلغاء مبلغ التعويض وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في التعويض ، فالمعلوم في تقدير التعويض أن يعوض المضرور عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ويجب أن يكون التعويض مبنياً على أسس قانونية ومعايير ولا يعطى جزافاً ، فقد جاء في الحديث الشريف: (( لو أعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر )).

الأمر النهائي:

1- نؤيد الإدانة والعقوبة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
2- يرفض موضوعاً الطعن المقدم من الطاعنين ا0 ب0 ب0 وصحيفة الكورة ويفهمان بهذا الأمر.

3- يلغى التعويض ويعاد النظر فيه على ضوء المذكرة.


عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
24/4/2007م
]]> المنتدى القانوني ابراهيم عطية بابكر http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30652 مانشيستر ستى x مانشيستر يونايتد .. مولعة نااااااااار http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30612&goto=newpost Mon, 30 Apr 2012 15:18:45 GMT حتى الان الدقية 63 من...
حتى الان الدقية 63 من زمن المباراة ومان ستى يتقدم على المان يونايتد 2/0

تابعوا المتعة


http://aflam4you.tv/channel/32-ابوظب...ياضية%203.html
]]> الرياضه الافريقية والعربية والعالمية mido77 http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30612 حفيدات سيدة فرح http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30610&goto=newpost Mon, 30 Apr 2012 14:26:08 GMT بسم الله الرحمن الرحيم ...
بسم الله الرحمن الرحيم
المريخ الحب الابدي والعشق السرمدي
حواء المريخ الغالية
لابد من حشد كل امراء تعشق الاحمر ان تاتي يوم معركة الحسم من داخل القلعه الحمراء
مهيرات المريخ الحبيب يجب عليكم الذهاب الي الاستاد
لهزيمة عملاق افريقيا مازيمبي
]]> منبر سيده فرح امير سفاري http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30610 زلازال الملاعب http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30606&goto=newpost Mon, 30 Apr 2012 13:28:30 GMT المريخ الحب الابدي...
المريخ الحب الابدي والعشق السرمدي ** نحن في المريخ اخوة نعشق النجم ونهوي

معركة المريخ القادمة امام مازيمبي نريدها معركة حقيقية لهبر المريخ للدور المجموعات من رابطة ابطال الاندية الافريقية
الم ترو كيف يشجع جمهور مازيمبي هذا الجمهور الشرس نحن نريد الملعب ملتهب من حماس الجماهير
زلازال الملاعب الافريقة جمهور المريخ العظيم الكبير
]]> اولتراس وروابط وجوارح المريخ امير سفاري http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30606 الدكتورة/ ســـــــامــــــرين و سحـــر العيـــــــون الســــــــــوداء http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30597&goto=newpost Mon, 30 Apr 2012 11:15:40 GMT *:phil_05: تشكيلة...
:phil_05:



تشكيلة الحفيدات فقدت لاعب مهم بسبب الاصابة فى القدم ...


سحــــــــــروك الما بشبهـــــــــوك ..:club::club::club::club::club:


الف سلامتك والبلد كلها كرامتك الا انا برة ...
]]> دار مريخاب اون لاين mido77 http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30597 سبحان الله ..الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30487&goto=newpost Sat, 28 Apr 2012 07:53:03 GMT الاعجاز العلمي لكتاب...

الاعجاز العلمي لكتاب الله الكريم
الأستاذ الدكتور/ طه ابراهيم خليفة

أستاذ النباتات الطبية والعقاقير بجامعة الأزهر و عميدها السابق يروي ما يلي عن مادة.....

الميثالويثونيدز

هي مادة يفرزها مخ الانسان و الحيوان بكميات قليلة. وهي مادة بروتينية بها كبريت لذا يمكنها الاتحاد بسهولة مع الزنك والحديد والفسفور. وتعتبر هذه المادة هامة جدا لحيوية جسم الانسان (خفض الكوليسترول – التمثيل الغذائي – تقوية القلب – وضبط التنفس).

ويزداد افراز هذه المادة من مخ الانسان تدريجيا بداية من سن 15 حتى سن 35 سنة. ثم يقل افرازها بعد ذلك حتى سن الستين. لذلك لم يكن من السهل الحصول عليها من الانسان. أما بالنسبة للحيوان فقد وجدت بنسبة قليلة.

لذا اتجهت الانظار للبحث عنها في النباتات. وقام فريق من العلماء اليابانيين بالبحث عن هذه المادة السحرية و التي لها أكبر الأثر في ازالة أعراض الشيخوخة، فلم يعثروا على هذه المادة الا في نوعين من النباتات.....



التين والزيتون. وصدق الله العظيم اذ يقول في كتابه الكريم:


{ و التين والزيتون (1) وطور سنين(2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ }

تفكر في قسم الله سبحانه وتعالى بالتين والزيتون وارتباط هذا القسم بخلق الانسان في أحسن تقويم ثم ردوده الى أسفل سافلين.

وبعد أن تم استخلاصها من التين والزيتون، وجد أن استخدامها من التين وحده أو من الزيتون وحده لم يعط الفائدة المنتظرة لصحة الانسان الا بعد خلط المادة المستخلصة من التين مع مثيلتها من الزيتون. قام بعد ذلك فريق العلماء الياباني بالوقوف عند أفضل نسبة من النباتين لاعطاء أفضل تأثير.

كانت أفضل نسبة هي 1 تين : 7 زيتون

قام الأستاذ الدكتور/ طه ابراهيم خليفة بالبحث في القران الكريم فوجد أنه ورد ذكر التين مرة واحدة أما الزيتون فقد ورد ذكره صريحا ستة مرات ومرة واحدة بالاشارة ضمنيا في سورة المؤمنون



{ و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين }

قام الأستاذ الدكتور/ طه ابراهيم خليفة بارسال كل المعلومات التي جمعها من القران الكريم الى فريق البحث الياباني. وبعد أن تأكدوا من اشارة ذكر كل ما توصلوا اليه في القران الكريم منذ أكثر من 1427 عام، أعلن رئيس فريق البحث الياباني اسلامه وقام فريق البحث بتسليم براءة الاختراع الى الأستاذ الدكتور/ طه ابراهيم خليفة.

بسم الله الرحمن الرحيم

{ و التين والزيتون (1) وطور سنين(2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ(7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)}


سبحانك يارب سبحانك

منقول.......

]]> المنبر الاسلامي الصادق هبانى http://merrikhabonline.net/showthread.php?t=30487